مزایای کارآفرینی در شرکت تعاونی

کارآفرینی

کارآفرینی چیست؟
واژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی Entreprendre است که مفهوم تعهد کردن کاری را در بر می گیرد. کارآفرین کسی است که تعهد می کند تا سازماندهی و مدیریت کسب وکار جدیدی را که توام با ریسک است بپذیرد. صاحبنظران تعاریف گوناگونی از کارآفرینی دارند از جمله:
 کارآفرینی موقعیت یابی و بهره برداری از فرصت هاست.
 کارآفرینی خلق چیزی ارزشمند از هیچ است.
 کارآفرینی بهره برداری ازفرصت ها برای ایجاد تغییر است.
صاحبنظران بر نقش کارآفرینی درتوسعه اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظر دارند.مهمترین این نقش ها عبارتند از:
 موجب گرداوری پس اندازهای عمومی بی هدف وسرگردان می شود و تشکیل سرمایه را بهبود می بخشد.
 منجر به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع می شود و بیکاری را کاهش می دهد.
 به توسعه متوازن منطقه ای منجر می شود.
 منجر به توزیع مجدد ثروت و درآمد به صورت عادلانه در جامعه می شود.
کارآفرین کیست؟
کارآفرین کسی است که تعهد می کند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدی را که توام با ریسک است بپذیرد. بعبارت ساده تر کارآفرین کسی است که با به کار گیری بهینه امکانات و تجهیزات موجود ، علاوه بر ساماندهی فعالیتی مشخص ومفید ، باعث به کار گیری و اشتغال تعدادی نیروی کار فعال می گردد.
کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی
کارآفرین می تواند فعالیت خود را به صورت انفرادی یا با تاسیس یک شرکت تجاری آغاز نماید. بر اساس قانون تجارت شرکتهای تجاری بر هفت قسم است.
۱.شرکت سهامی(عام و خاص)
۲. شرکت با مسئولیت محدود
۳. شرکت تضامنی
۴. شرکت مختلط غیر سهامی
۵. شرکت مختلط سهامی
۶.شرکت نسبی
۷.شرکت تعاونی تولید و توزیع
معمولا کارآفرینان یکی از انواع شرکتهای تعاونی، سهامی خاص ویا مسئولیت محدود را برای ادامه فعالیت خود انتخاب می نمایند. هنگامی که کارآفرین نتواند به تنهایی کاری را انجام دهد ، یا طرحی را که در ذهن خود دارد عملی سازد ، راه درست این است که از دیگران کمک بگیرد تا آن کار یا طرح به صورت دسته جمعی و با همیاری گروهی به نتیجه مطلوب برسد.این شکل از انجام کار به صورت جمعی و سازمان یافته را تعاونی می گویند.
تعریف شرکت تعاونی
شرکت تعاونی شرکتی است که با حداقل ۷ نفر عضو حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاءاز طریق خودیاری و کمک متقابل آنان بر اساس قانون بخش تعاونی برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی تشکیل و ثبت می شود. بخش تعاونی متشکل از شرکتها و اتحادیه های تعاونی طبق قانون دارای اهداف زیر می باشد:
 قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
 پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
 قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
 پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
 توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
مزایای کارآفرینی در قالب شرکت تعاونی
از آنجا که یکی از سئوالات اساسی کارآفرینان این است که مزایای تاسیس شرکت تعاونی نسبت به سایر شرکتهای تجاری چیست؟ بطور خلاصه مزایای کارآفرینی در قالب شرکت تعاونی به شرح زیر تشریح می گردد.
 حمایت معنوی دین مبین اسلام
تعاون و همکاری در اسلام به عنوان یک ضرورت برای رشد اجتماعات انسانی، کاهش دهنده مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسان قلمداد می شود بنابر این در کلیه مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی به آن تاکید شده است.
 اعتقاد جدی مقام معظم رهبری به لزوم توسعه بخش تعاونی
از فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۰ در آستان قدس رضوی: مسئلهى افزایش سرمایهگذارى بخش خصوصى و کمک به بخش خصوصى که بتواند در زمینهى مسائل اقتصادى کشور سرمایهگذارى کند، از جملهى مسائل مهم و اساسى است؛ که یکى از کارهاى مهم در این باب، ایجاد تعاونىهاست، که به وسیلهى تعاونىها سرمایههاى بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى کشور سرمایهگذارى کنند و گرههاى مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستى زیرساختهاى حقوقى و قانونىاش آماده شود. این، یعنى حمایت از شکوفائى کار.

 برخورداری ازارزشهای انسانی
ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری ، دموکراسی ، برابری ، عدالت و همبستگی بنا شده است . اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت ، آزاد اندیشی ، مسئولیت پذیری و احترام رأی پای بند می باشند.
 اصول بین المللی تعاون
تعاونیها دارای هفت اصل بین المللی هستند که طبق آنها تحقق ارزشها ی تعاونی را عملی می سازند و سایر تشکل ها فاقد این اصول پیشرفته می باشند.کنترل واداره دمکراتیک تعاونی توسط اعضاء ، استقلال و عدم وابستگی تعاونی به دیگران وتوجه به جامعه از جمله اصول مترقی تشکل های تعاونی است.
 حاکمیت انسان در تصمیم گیری ها
برخلاف شرکتهای سهامی در شرکت تعاونی عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهمی که خریداری کرده است در تصمیم گیری های شرکت تعاونی بطور مساوی دارای یک رای است. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.
 نگرش مثبت جهانی به تعاونی ها
نگرش مثبت جهانی به تعاونی ها بویژه در سیاست های فقرزدایی، اشتغال، کشاورزی و روستایی و توسعه خدمات اجتماعی وجود دارد. تعداد اعضای مالک تعاونی ها ۳ برابر سهامداران انفرادی در سراسر دنیا می باشد. در مقایسه با ۳۲۸ میلیون سهامدار شرکت های خصوصی ، در حدود یک میلیارد نفر در سراسر دنیا عضو تعاونی ها هستند.
 تاکید قانون اساسی
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. بنابر این دومین رکن نظام اقتصاد کشور بخش تعاونی است.
همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر… تصریح دارد.
 تاکیدسیاستهای کلی اصل ۴۴ بر توسعه فعالیتهای تعاونی
از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) با ۱۱ جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است؛ در حالیکه برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی شود. دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
 حمایت سیاستهای کلی توسعه بخش تعاونی
در راستای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی بند (ب) سیاستهایی را برای توسعه این بخش مقرر نموده است.
 حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
 رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی
 حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش
 افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به بیست وپنج درصد( ۲۵ %) تا آخر برنامه پنج ساله پنجم

 ‌برخورداری از امکانات و تسهیلات دولتی
طبق ماده ۳ قانون بخش تعاونی ، دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
 اولویت در اجرای طرحها و پروژه‌ها
به موجب ماده ۴ قانون بخش تعاونی، دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
 اولویت در معاملات
طبق ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
 دریافت وام
شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
 اولویت در استفاده از وام
به استناد ماده ۱۹ قانون بخش تعاونی، در استفاده از وام وکمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
 اولویت در دریافت تسهیلات قرض الحسنه
طبق ماده ۱۶ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها موظفند نسبت به تامین وسایل،ابزار وسایرامکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی از محل تسهیلات قرض الحسنه اقدام نمایند.
 اولویت در دریافت تسهیلات مضاربه
طبق ماده ۳۷ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها موظف هستند در اعطای تسهیلات مضاربه به شرکتهای تعاونی قانونی اولویت دهند.

 تخفیف در تعرفه ثبت اسناد رسمی
به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و صندوق تعاون (بانک توسعه تعاون) وابسته به وزارت تعاون و تعاونی های ایثارگران سه در هزار می باشد.
 برخورداری از امکان تاٴمین یا افزایش سرمایه توسط دستگاههای اجرایی
طبق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی ، وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
 برخورداری از امکان واگذاری سهم دولت
طبق تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی ، در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
 برخورداری از امکان واگذاری اموال عمومی
در راستای ماده ۱۸ قانون بخش تعاونی ، دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی قرار دهد.
 امکان خرید و اجاره وسایل و امکانات دولتی
طبق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی ، دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به ‌تعاونیها منتقل نماید.
 حمایت نظام بانکی
بموجب تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی ، بانکها موظفند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطائی رادر اختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هائی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تاٴمین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد یا در صورتی که تعاونی قادر به پرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
 برخورداری تعاونی های تولید از حمایت ها
طبق تبصره ماده ۲۶ قانون بخش تعاونی، تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
 برخورداری از حمایت ها و خدمات بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی با بیش از ۳۶۰ شعبه و باجه برای تاٴمین منابع سرمایه ای بخش تعاون تاٴسیس گردیده است. هدف عمده بانک عبارت است از: تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کاربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
 برخورداری از حمایت ها وخدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
به استناد تبصره(۱) بند«و»ماده(۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تصویب و زمینه تاسیس آن در سال ۸۹ فراهم گردید. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و سرمایه اولیه آن مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال است. وظیفه اصلی این صندوق ، فراهم آوردن موجبات سرمایه گذاری از طریق تضمین است . صدور ضمانت نامه اعتباری به منظور پوشش کسری وثایق بانک نیز از وظایف و خدمات این صندوق محسوب می شود.موضوع فعالیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ، کمک به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین‌ها می باشد.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می تواند در فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش تعاونی، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به تعاونی ها، نقش موثری را ایفا نماید.
 مشارکت بانک توسعه تعاون
طبق بند ۲۱ موضوع فعالیت بانک توسعه تعاون، این بانک مجاز است در تأسیس شرکتهای تعاونی متعارف، سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی ،شهرکها و مجتمع های تعاونی، شرکتهای بیمه و یا اتحادیه های شرکتهای تعاونی به منظور جذب سرمایه های بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آنها مشارکت نماید .
 برخورداری از تخفیف حق بیمه
به موجب ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی، شرکت های تعاونی از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد برخوردار می باشند.
 برخورداری ازتخفیف مالیاتی
به استناد ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد( ۲۵ % )تخفیف می باشد.
 برخورداری از معافیت مالیاتی
به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم, درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش تعاونی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰% ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(۱۰۰% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند .
همچنین طبق ماده ۱۳۳ قانون مذکور, صددرصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی , عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .
 برخورداری از خدمات مشاوره ای رایگان
طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی ، شرکتهای تعاونی از ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان برخوردار می باشند.
 دریافت کمک بلاعوض
به موجب ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی،شرکت های تعاونی می توانند از کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند برخوردار شوند.
 دریافت یارانه سود تسهیلات بانکی
در اجرای ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی ، دولت مکلف به پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی می باشد.
 برخورداری از کمکهای مطالعاتی وتملک و آماد ه سازی اراضی
در راستای ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی، دولت موظف است به شرکت های تعاونی در انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماد ه سازی اراضی کمک نماید.
 برخورداری ازکمک های ویژه به تشکیل تعاونی های نوع جدید
طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی ، دولت وظیفه دارد به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی کمک نماید.
شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.
 امکان تاسیس بانک و مؤسسه مالی و اعتباری
به استناد ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفاً در قالب شرکتها ی سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین می شود.
 حق واگذاری و فروش سهام به غیر عضو
به استناد ماده ۱۰ قانون اجرای سیاستهای کلی ، کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل ونه درصد ( ۴۹ %) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثرتا سی وپنج ( ۳۵ %) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدارغیرعضو به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند.
فروش به اشخاص غیرایرانی با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی نیز امکان پذیر می باشد.
 ۲۰ درصد حمایت بیشتر از سایر بخش ها
با توجه به بند ب ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به جز مالیاتها – ارائه می کند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
 برخورداری ازمنابع حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی
طبق ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی، دولت وظیفه دارد سی درصد ( ۳۰ %) از درآمدهای حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی را به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص دهد.
علاوه بر این باید بخشی از درآمدهای مذکور برای اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و تقویت منابع بانک توسعه تعاون تخصیص داده شود.
 اولویت در واگذاری سهام بنگاههای دولتی
در راستای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاستهای کلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههای دولتی ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
 آموزش های تخصصی وحرفه ای رایگان
بموجب قانون بخش تعاونی برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌ شرکتهای تعاونی توسط وزارت تعاون به صورت رایگان اجرا می گردد.
 استفاده رایگان از نتایج تحقیقات و پژوهش ها
بموجب قانون بخش تعاونی انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنهااز جمله وظایف وزارت تعاون است.
 حمایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی شرکت های تعاونی، وزارت تعاون ‌تشکیل ‌گردیده است.
 جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
 ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
 فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
 برخورداری از حمایت سایر سازمان ها
از دیگرمزایای فعالیت در قالب شرکت تعاونی استفاده از حمایت ها یی است که توسط سازمانهای دولتی و تشکل های غیر دولتی ارایه می شود. شرکتهای تعاونی که مجوز فعالیت را از وزارتخانه های تخصصی مانند وزارت صنایع و معادن جهاد کشاورزی و… اخذ می نمایند در برخورداری از مزایای دولتی, یارانه تسهیلات, رفع مشکلات و… ازحمایت سازمان مجوز دهنده برخوردار هستند.
 برخورداری از حمایت ها و خدمات اتاق های تعاون
اتاق تعاون عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور است. اتاق تعاون برای حضور موثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی وتثبیت جایگاه این نهادهای مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی می باشد .
رئوس وظایف اتاق تعاون:
 انجام کلیه وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
 کمک به توانمندسازی تعاونیها و راهنمائی آنها در امور فنی ، حقوقی ، مالی ، اداری و بازرگانی
 برگزاری نمایشگاههای عمومی و تخصصی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
 برگزاری دوره های کاربردی در رشته های مختلف صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، خدماتی و بازرگانی مورد نیاز تعاونیها.
 برخورداری از حمایت ها و خدمات خانه تعاونگران ایرانی
خانه تعاونگران ایرانی با اخذ مجوز از وزارت کشور و موافقت وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در سال ۱۳۸۷ تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است. دفتر مرکزی خانه در تهران و نمایندگی های آن فعلا دراستان های تهران، فارس، همدان، خراسان رضوی، خوزستان، گیلان ، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان فعال می باشند. رسالت خانه ،سرعت بخشیدن به توسعه بخش تعاونی در کشور واهداف آن عبارتند از:
 شناسائی و کمک به ساماندهی نخبگان و صاحبنظران تعاونی
 بررسی مشکلات و مسائل تعاونیها و ارائه راهکارهای علمی و عملی به مسئولین و تعاونی ها
 تحقیق و پژوهش پیرامون مسائل بخش تعاونی
 کمک به تهیه و تدوین استانداردهای مدیریتی و حرفه‌ای نمودن مدیریت در تعاونی‌ها
 تعامل با سازمانهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تعاون به منظور تبادل تجربیات
 کمک به توانمندسازی تعاونی‌ها با اطلاع‌رسانی از طریق برگزاری همایش‌ها، سمینارها، انتشار نشریات و سایر وسایل ارتباط جمعی و بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین
 برخورداری از حمایت ها و خدمات اتحادیه‌های تعاونی
اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:
 ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو
 ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو
 کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
 ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
 تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
 ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.
 حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.
 دریافت طرحها،زمین ها و املاک دولتی از طریق ترک تشریفات مزایده
دولت و سازمانها ی وابسته می توانند فعالیتها،طرحها،زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی،توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نبا شد با تایید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار دهند.
 دریافت سهام بنگاههای دولتی از طریق مذاکره
به هیات واگذاری موضوع ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اجازه داده می شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون مذکور ، سهام بنگاههای دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی ها ی توسعه و عمران شهرستانی واگذار نماید.
 استفاده ازتسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی
شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری وکمیسیونهای ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی ،از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.
 تشکیل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ)
شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) تشکیل دهند و یا شرکتهای اقماری جهت سرمایه گذاری در طرح یا طرحهای توسعه شهرستان ایجاد نمایند.
 خرید اوراق بهادار
تعاونی ها ی توسعه و عمران شهرستانی برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.
 ثبت نام الکترونیکی تشکیل تعاونی
برای سهولت دسترسی متقاضیان تشکیل تعاونی، وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی امکان ثبت نام الکترونیکی و تشکیل تعاونی را از طریق سامانهhttp://ei.icm.ir فراهم نموده است. کارآفرینان می توانند پس از آماده نمودن مدارک لازم و طی مراحل ثبت نام الکترونیکی نسبت به تشکیل و پیگیری مراحل آن اقدام نمایند.

امتیاز این مطلب
امتیاز شما به این مطلب
[Total: 0 Average: 0]

Related Posts