مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

ثبت شرکت - تعاونی

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی هستند که تمام یا حداقل ۵١% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ۴٣ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه، مزارعه مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌های مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری و پرورش و غیره می‌باشند. تعاونی‌های توزیع شامل تعاونی‌هایی می‌شوند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می‌نمایند.

تاسیس شرکتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می‌باشد، صورت می‌گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است که سه نفر به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره کل تعاون می‌باشد.

در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشکیل می‌شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی، با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ٣١).

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می‌گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر کمتر نخواهد بود(ماده ۶).

در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می‌گردند و در اولین جلسه هیئت مدیره، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می‌گردد.

اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

برای انجام ثبت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک مندرج در ماده ۵١ الزامی می‌باشد که باید در چهار نسخه به اداره ثبت شرکت‌ها داده شود.

سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا در هر مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر ۵١ درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی‌توان آن را منع کرد ولی در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.

در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می‌شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را بپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می‌گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می‌شود.

برای دریافت مشاوره های تخصصی فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما طی حداکثر ۲۴ ساعت کاری با شما تماس بگیرند.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

همانگونه که مذکور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت)
اما از آنجا که مقررات مذکور پاسخگوی نقش تعاونی ها در اقتصاد و همچنین ساختار تشکیلات و سایر مسائل مربوط بدان نبود مقنن مجبور شد تا قانون دیگری را به آن اختصاس دهد و به همین منظور در سال ١٣٣٢ قانونی با عنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) در چهارده ماده تصویب کرد و در ماده ١١ با تصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت از مواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی را در امور مزبور از شمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است.
این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای در خصوص تعاونی ها بود ولی با این حال این شرکتها را ملزم به تبعیت از قانون مذکور نمی کرد و به آنها اجازه می داد که همجنان اگر خواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

درسال ١٣٣۴ قانون دیگری با عنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی با این حال هیچ کدام از این قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبود تا ابنکه قانونگذار مجبور گردید در مورخه ١۶/٣/١٣۵٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق در خصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند و ضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی را پیش بینی کرد. قانون مذکور شرکتهای تعاونی را چنین تعریف می کند: شرکتهای تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شود تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ٧ نفر کمتر باشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣۵٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

ارگان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند
بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت در امور شرکتهای تعاونی مجامع عمومی هستند که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یک رای می باشد.

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:

انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و …. (مواد ٣٣ و ٣۴ و ٣٧).

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا کل مجمع تشکیل می شود. در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی که بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشکیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت.

در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه وزارت تعاون اقدام به این کار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواد اساسنامه (در حدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

ادغام انحلال و تصفیه تعاونی

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

ادغام تعاونی

مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شرکتهای تعاونی را با یکدیگر تصویب نمایند. صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اسند به همراه مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران می رسد (مستفاد از ماده ۵٣).

انحلال و تصفیه تعاونی

شرکتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:

در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ٣ ماده تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار کتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی می گردند.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

مفهوم تعاون

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

همانگونه که ذکر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران در اصول مذکوره قانون ذکر شده است منتهی از انجا که اهداف مذکور کلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند.

ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:

  • ایجاد و تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
  • قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند
  • پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
  • جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
  • قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
  • پیشگیری از انحصار احتکار تورم و اضرار به غیر
  • توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

تبصره – اهداف مذکور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.

نکته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است که قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشور قائل شده اند.

اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد و جایگاهی که تعاونی ها در اقتصاد کشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شرکت های تعاونی که از طریق آنها اهداف مذکور قابل تحقق اند می پردازیم:

با توجه به مقررات شرکت های تعاونی و اهدافی که قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای که در اقتصاد ممکلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی که مقرر می دارد: (شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شرکت تعاونی گفت: (شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود).

در این تعریف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آنها اشاره می شود:

  • فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند. این مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذکور می گوید:(عضو در شرکت های شخصی است حقیقی)
  • شرکت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند که دراصل ۴۴ (ق.ا.ج.ا) مذکور افتاده است
  • شرکت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی که در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشکیل شده و فعالیت نمایند
  • طرق فعالیت در شرکت های تعاونی تولید و توزیع همکاری و تشریک مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند
  • رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشکیل و فعالیت شرکت های مذکور الزامی است
مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

استقلال شرکت های تعاونی

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شرکت های مذکور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری که قانون تجارت برای شرکت های تعاونی مقرر کدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یکی از اقسام شرکت های تجاری قلمداد کرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود جایگاه چندانی برای شرکتهای مذکور قائل نشده بود و شاید یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شرکت و موسسات مذکور بود. اما همانگونه که گذشت نیاز روز افزون جامعه به بخش تعاونی و نقش بزرگی که معمولا این نوع شرکتها در اقتصاد مملکت ایفا می کنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین کند تا جایی که قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشکیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شرکت های مذکور بود به گونه ای که شرکت ای تعاونی به صورت کاملا مستقل در برابر سایر شرکت ها خود نمایی کردند.

این استقلال نیز بیشتر در دو جنبه مشهود بود:

  1. یکی در اهدافی که این شرکت ها داشتند
  2. دوم مقرراتی که در این خصوص تدوین شده بود.

استقلال از جنبه اهداف شرکت ها

در خصوص اهداف همانگونه که مقررات مذکور نیز بیان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده باید گفت قرارداد وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. پیشگیری از تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود – پیشگیری از انحصار تورم و احتکار از جمله این اهداف اند.

اهداف مذکور از مهمترین اهداف شرکت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشکیل آن است و لذا اهتمام شرکت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی که برای فعالیت های آن تعیین شده یک ضرورت است اما منظور شرکت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر کردن وضع کار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری منفک و ممتاز می سازد. زیرا در شرکت تجاری سود آوری به معنای خاص آن یعنی کسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی که در شرکت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.

بنابراین شرکت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال کامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در نظر دارند در حالیکه در سایر شرکت ها فقط وضع مادی مدنظر است و همین هدف این شرکت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.

استقلال از جنبه مقررات

با تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠ مقررات بخش تعاونی استقلال کامل یافت تا جایی که هیچ شرکت تعاونی بدون رعایت مقررات مذکور نمی تواند تشکیل شود و به ثبت برسد و فعالیت کند زیرا طبق قانون وزارت تعاون که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد. (ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی)

اولا اقدامات مربوط به تاسیس شرکت های تعاونی را تحت نظارت و کنترل دارد و وقتی مجوز تشکیل آنها را می دهد که در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است که با خودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شرکت هایی که در مراحل تشکیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شرکت هایی که به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میکنند جلوگیری نماید و از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می کنند سلب مزایا کند (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شرکت های مذکور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال کامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملکت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.