وصول بدهی و طلب از محل سهم الشرکه شرکت : این مبحث را نیز با یک سوال شروع میکنیم و به آن بصورت جامع پاسخ خواهیم داد :
سوال : آقای «الف» که یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود میباشد ، در تاییدیه بدهی هایش دچار وقفه شده و طلبکاران وی با همه تلاشی که معمول داشته اند ، موفق نشدند که مطالبات خود را وصول نمایند و مالی هم از او بدست نیاورده اند تا با معرفی آن بتوانند استیفای طلب نمایند.تنها دارایی شناخته شده او سهم الشرکه ای است که نامبرده در شرکت مذکور دارد. چگونه ممکن است که آن سهم الشرکه آزاد و در اختیار طلبکاران قرار گیرد ؟
در پاسخ باید گفت که طبق ماده ۹۴ قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود ، شرکا تاجر نبوده و مستقیما مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی خاص مسئولیت آنها محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند منتها آورده آنان که سهم الشرکه نامیده میشود ، به سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل انتقال نمیباشند.
شرکت با مسئولیت محدود گرچه شرکت سرمایه است ولی شخصیت شرکا نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل میشود که با یکدیگر آشنایی دارند .کلیه قوانین ، انتقال آزادانه سهم الشرکه را منع نموده و منوط به تصویب اکثریت شرکا میداند.اما محدودیت مسئولیت شرکا به سهم الشرکه باعث شده است که اشخاص برای فرار از مسئولیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود ، میادرت به تشکیل چنین شرکتهایی نموده و درصورتیکه عملیات شرکت زیا آور باشد ، متحمل زیان های وارده نگردند. به این ترتیب برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی لازم نیست و شرکا میل ندارند اشخاص خارج در شرکت وارد شوند ، به جای شرکت سهامی ، شرکا مبادرت به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مینمایند. دراین نوع شرکت انتقال سهم الشرکه آزاد نیست و شرکا درصورتیکه احتیاج به وجه داشته باشند نمیتوانند از طریق معامله سهم الشرکه وجهی بدست بیاورند.
در شرکت مسئولیت محدود اصول زیر رعایت میگردد :
- تصریح نوع شرکت در نام شرکت
- محدودیت مسئولیت شرکا
- آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه
- منحل نشدن شرکت درصورت فوت یا ورشکستگی شرکا
- لزوم رعایت تشریفات زیادتری درصورتیکه تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز نماید.
در مورد آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه که تا حدودی به موضوع پرسش ارتباط دارد باید گفت : باوجود آنکه شرکت با مسئولیت محدود جزو شرکتهای سرمایه شمرده میشود ولی شخصیت شرکا نیز اهمیت دارد و به این جهت شرکا نمیتوانند آزادانه سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگری واگذار نمایند بلکه باید رضایت سایر شرکا نسبت به ورود اشخاص دیگر به شرکت تحصیل شود. به این جهت قانون ، تعیین سهم الشرکه را بصورت اوراق تجارتی قابل انتقال منع کرده است تا اشخاص نتوانند آنهاد را مورد خرید و فروش قرار دهند.
ماده ۱۰۲ قانون تجارت مقرر میدارد : سهم الشرکه نمیتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمد مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل ۷۵ درصد سرمایه شرکت متعلق به آنهاست و اکثریت عددی را نیز دارا باشند.
ذکر اکثریت عددی شرکا نیز تایید مینماید که در شرکت با مسئولیت محدود ، فقط سرمایه در نظر گرفته نمیشود بلکه شخصیت شرکا نیز باید مدنظر باشد.
درخصوص انتقال سهم الشرکه ذکر چند مورد ضروری هست :
- مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت امری است.بنابراین اگر در اساسنامه تصریح شود که انتقال با اکثریت کمتری صورت بگیرد ، اعتباری ندارد.
- شرکا برای انتقال سهم الشرکه میتوانند طی یک سند عادی یا رسمی موافقت خود را با انتقال سهم الشرکه اعلام دارند.البته مشروط بر اینکه انتقال گیرنده مشخص باشد. بنابراین موافقت با انتقال سهم الشرکه بدون ذکر انتقال گیرنده بر خلاف ماده ۱۰۲ قانون تجارت است. زیرا در اینصورت رعابت شخصیت شرکا از بین میرود و چون موافقت منوط به قبول شخص شریک جدید است ، چنین موافقتی اعتبار قانونی ندارد.زیرا شرکا نمیتوانند موافقت خود را نسبت به شخصی که نمیشناسند اعلام نمایند.
- شرکا میتوانند اکثریت مزبور در ماده ۱۰۲ را زیادتر نمایند ولی نمیتوانند آن را تقلیل دهند.
شرکای شرکت با مسئولیت محدود موظفند در موقع تشکیل شرکت ، سهم الشرکه خود را پرداخت نمایند.ولی مسئولیت آنها محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاسته اند و چنانچه شرکت ضرر کند ، بیش از میزان سهم الشرکه خود ، مسئولیتی ندارند.با وجود این ، شخصیت شرکا در شرکت در نظر گرفته میشود و شرکا نمیتوانند آزادانه سهم الشرکه خود را به دیگران واگذار نمایند.بلکه اکثریت شرکا باید با این انتقال موافقت نمایند. بنابراین ، اکثریتی که قانون پیش بینی کرده است نه تنها بر اساس اکثریت سهم الشرکه است بلکه اکثریت عددی شرکا را نیز در نظر گرفته میشود. این موضوع باعث میشود که اغلب بهای سهم الشرکه همواره کمتر از ارزش حقیقی آن باشد زیرا درصورتی که فروشنده نتواند رضایت اکثریت شرکا را جلب کند ، نخواهد توانست سهم الشرکه خود را بفروشد.
پس از ذکر مقدمات بالا ، لازم است به این قسمت از پرسش توجه شود : طلبکاران شخص الف مالی از او بدست نیاورده اند تا با معرفی آن بتوانند طلبشان را وصول کنند. تنها دارایی شناخته شده او ، سهم الشرکه ای است که نامبرده در شرکت مسئولیت محدود دارد. دراینجا باید سه موضوع زیر و ارتباط آنها با همدیگر را مورد بررسی قرار دهیم. :
- مال
- دارایی
- سهم الشرکه
مطالب زیر را نیز مطالعه فرمایید
۱.مال
مال آن چیزی است که در برابر آن چیزی به عنوان معاوضه بدهند یا به عبارت دیگر مال آن است که قابلیت تقویم به پول و ارزش و معامله و داد و ستد را داشته باشد.بعضی میگویند مال از واژه میل است و در تعریف مال میگویند هرآنچه که به آن میل شود مال است.مال از نظر حقوقی چیزی است که دارای دو شرط اساسی باشد :
- برای رفع نیازمندی های بشر مفید باشد.
- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معینی باشد. اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، با آنکه از ضروری ترین وسایل زندگی هست چون هیچکس نمیتواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند ، مال محسوب نمیشود.
در دوران های گذشته ، کلمه مال به اشیای مادی اختصاص داشت ولی پیشرفت های زندگی کنونی ، به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است و به طوری که امروز بر تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع نیز مال گفته میشود.قانون مدنی نیز مال را تعریف نکرده ولی مقصود از کلمه مال ، تمام اشیا و حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی هستند.
همیشه مال ، تعبیر عرفی از وجود یک حق مالی است و مفهومی جدای از آن ندارد. زیرا اشیا مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار میگیرند ، مال محسوب میشوند.حقوق مالی را که انسان بر اشیا دارد به دوقسمت تقسیم کرده اند : حق عینی و حق دینی.
حق عینی حقی است که شخص ، به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا میکند. پس در حق عینی دو عنصر وجود دارد :
- شخصی که صاحب حق است ( اعم از شخص طبیعی یا حقوقی).
- چیزی که موضوع حق قرار میگیرد.
کاملترین حق عینی ، حق مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا میکند.
حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا میکند و به موجب آن میتواند انجام کاری را از او بخواهد.صاحب این حق را دائن و کسی را که ملزم به انجام امری هست مدیون مینامند. اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن طلب است و به لحاظ مدیون «تعهد یا دین» نام دارد و ممکن است ناظر به انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام امری باشد.
۲.دارایی
مجموع حقوق و تالیف مالی شخص را دارایی او میگویند. مفهوم دارایی را با اموال و دیون تشکیل دهنده آن نباید اشتباه گرفت. روابط مالی شخص با دیگران دائم در حال تغییر است، پاره ای از بدهی ها پرداخته میشود و دیون تازه جای آن را میگیرد. اموال به دیگران منتقل میشود و مطالبات تغییر میکند ولی دارایی او واحد مستقلی است که از مجموعه این روابط بدست می آید و همیشه ثابت میماند.
برخلاف آنچه در زبان عرفی مشهور است ، در این مجموعه تنها اموال و مطالبات شخص به حساب نمی آید بلکه دیون او نیز از ارکان آن هست. پاره‌ای از نویسندگان به لحاظ آثار مالی که بر حقوق غیر مالی بار است این دسته از حقوق را نیز جزو دارایی دانستند. بنابراین شخصی که بیش از اموال و مطالبات خود بدهی دارد از نظر وجود دارایی با اشخاص ثروتمند برابر است .هیچ شخصی بدون دارایی فرض نمی شود زیرا هر اندازه فقیر باشد مالک لباس و غذایی که مصرف می کند هست.
۳.سهم الشرکه :
مقدار معینی از اموال شخص کس در شرکتی است است که شخصیت آن مستقل از شخصیت شرکا یا افراد تشکیل دهنده آن است. ست و مشترک فی نفس مال محسوب می شود. چون مال تعبیر عرفی از حق مالی است ، در این که آیا سهم شرکت حق عینی است یا حق دینی باید کمی تامل کرد. زیرا سهم الشرکه تبلوری از مال و دارایی شرکت با مسئولیت محدود است.اموال و دارایی شرکت هم شامل حقوق عینی و هم در برگیرنده حقوق دینی است. پس قسمتی از دارایی شرکت به عنوان سهم الشرکه در تعلق و مالکیت شخص طبیعی است و آن از نظر شکلی دارای حالت اعتباری است نه حالت طبیعی. بنابراین سهم الشرکه در عین اینکه معرف حق مالی عینی و دینی شرکت است ولی به صورت اعتباری متعلق به شخص معینی است ست که از شرکای شرکت با مسئولیت محدود شناخته می شود. بنابراین سهم الشرکه مالی است که اصولاً قابل توقیف است.
در قانون اجرای احکام مدنی درباره توقیف اموال منقول و اموال غیر منقول محکوم علیه بحث شده است. حال باید دید آیا سهم الشرکه جزو اموال منقول است یا غیر منقول؟ در این که سهم الشرکه جزو اموال غیر منقول نیست تردیدی وجود ندارد اما جزو اموال منقول است یا نه ، قابل تامل است. زیرا گفتیم سهم الشرکه از نظر شکلی دارای حالت اعتباری است و مانند سرقفلی از حقوق مالی محسوب می شود . این حق مالی ممکن است ست دارای پشتوانه هایی از اموال منقول و غیرمنقول و حقوق معنوی و غیره باشد. بنابراین سهم الشرکه صرف نظر از پشتوانه های آن فی نفسه مال شناخته می شود لذا توقیف آن از طریق اجرای احکام مدنی خالی از اشکال است. اما پس از توقیف نوبت به حراج و فروش آن می رسد. آیا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون تجارت فروش آن امکان پذیر است؟ چرا که ماده ۱۰۲ قانون تجارت مقرر می دارد سهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکا ۷۵ درصد سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی را نیز داشته باشند.
در شرح آن می گویند ماده ۱۰۲ فقط راجع به انتقال ارادی است و شامل انتقال قهری نمیشود. یعنی شخص دارنده سهم الشرکه بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت نمی تواند سهم الشرکه خود را به غیر واگذار کند اما اگر فوت شود قهرا به ورثه وی منتقل می شود. مفهوم مخالف ماده ۱۰۲ قانون تجارت این است که فروش سهم الشرکه بین شرکا نیازی به جلب رضایت اکثریت ندارد و معمولا نحوه چنین نقل و انتقالی در اساسنامه شرکت پیش بینی می شود.
ازاینجا مشخص شد که انتقال ارادی سهم الشرکه به شخص ثالث بدونه رضایت اکثریت شرکا شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست اما انتقال قهری سهم الشرکه یا انتقال آن بین شرکا بدون رعایت ماده مزبور امکان پذیر است.
ولی انتقال اجرایی چطور؟ منظور از انتقال اجرایی همان فرض پرسش است که پس از توقیف سهم الشرکه باید تکلیف تعلق آن به بدهکار یا اشخاص دیگر معین شود. در این خصوص یکی از حقوقدانان میگوید در صورت بازداشت یا حراج سهم الشرکه شخصی که داوطلب خرید سهم الشرکه است باید رضایت سایر شرکا را جلب کند. علاوه بر آن ماده ۱۰۳ قانون تجارت مقرر می دارد انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. ولی پرسش این است که اگر شرکا راضی به این انتقاد نباشند چه کار باید کرد؟
در انتقال اجرایی ، برای حل تعارض از ماده ۱۰۲ قانون تجارت باید از دادگاه کمک گرفت. بدین معنی که محکوم له برای وصول محکوم به و استیفای حقوق خود ناچار است که ابتدا به شرکای شرکت با مسئولیت‌محدود مراجعه و از آنها درخواست کند که سهم الشرکه را به قیمت کارشناسی بخرم تا او به طلب خود برسد. در صورتی که شرکای شرکت با مسئولیت محدود از خرید سهم الشرکه شریک خود استنکاف نمایند،طلبکار می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود از دادگاه تقاضای تجویز انتقال سهم الشرکه توقیف شده شریک بدهکار را بنماید. چنانچه شرکا آمادگی خود را برای خرید سهم الشرکه توقیف شده اعلام نکنند دادگاه به فروش سهم الشرکه توقیف شده به غیر،اقدام به صدور حکم خواهد کرد. بدیهی است که در مرحله اجرای حکم فوق نیز شرکای شرکت با مسئولیت محدود حق تقدم خواهند داشت. بدین ترتیب تعارض موجود در ماده ۱۰۲ قانون تجارت در انتقال اجرایی با حکم دادگاه مرتفع می شود.
از اینکه با مقاله « وصول بدهی و طلب از محل سهم الشرکه شرکت » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم و امیدواریم که مفید واقع شده باشد . مجتمع سورنا ثبت با بهره‌گیری از متخصصان امور ثبتی اعم از ثبت شرکت ، ثبت برند ، جست و جوی برند ، اخذ کارت بازرگانی و فروش برند آماده ، بر اساس تکیه بر آخرین علوم کسب و کار و برندینگ ، بازاریابی و تبلیغات و همچنین علم و اطلاع از فرآیندهای قانونی و آخرین آیین نامه ها و بخشنامه های ادارات ثبت شرکتها ، سازمان ثبت علائم تجاری ، اتاق بازرگانی ، سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی ، آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد. این مجتمع که با عناوین موسسه ثبت شرکت ، موسسه ثبت برند ، موسسه برندسازی ، موسسه بازاریابی و همچنین موسسه تبلیغاتی شناخته می شود ، در منطقه جغرافیایی مرکز کشور ، خدمات نوآورانه ای را پیش روی مشتریان قرار داده است ارزش‌های ما ، تکیه به علم و فرآیندهای قانونی و ایجاد یک کسب و کار کامل به دور از حاشیه های مخرب است .در یزد ، بسیاری از دوستان ما را به عنوان موسسه ثبت برند در یزد یا دفتر ثبت شرکت در یزد می شناسند که به صورت علمی و تخصصی به انجام خدمات ثبت شرکت در یزد ، ثبت برند در یزد ، اخذ کارت بازرگانی در یزد و فروش برند در یزد می پردازد . از مهمترین خدمت ما که با بهره گیری از وکلای تجاری یزد انجام میشود ، خدمات حقوقی و وکالت در یزد اعم از وکالت در دعاوی شرکتها و وکالت در دعاوی تجاری و وکالت در دعاوی حقوقی در یزد و همچنین گرفتن مشاوره از بهترین وکیل یزد در زمینه خدمات مالکیت معنوی و شرکتها و تهیه و تنظیم انواع قراردادهای تجاری زیر نظر وکیل با تجربه میباشد. مهمترین خدمت مجتمع سورنا ثبت در مبحث کسب و کار و کارآفرینی ، انجام امور مشارکت در فروش در زمینه محصولات فناوری محور ، با عنوان موسسه مشارکت در فروش سورنا می باشد. برای هرگونه سوال در مورد موضوعات فوق الذکر و مشاوره پیرامون آنها با ما تماس بگیرید
