مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص

مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص  :  در یک فرضی ، دو نفر از مدیران شرکت سهامی خاص، یک فقره چک در وجه شخصی صادر و به وی تسلیم می نمایند. در خلال این مدت، مدیران شرکت مزبور استعفا می دهند و مدیران جدید به ادعای آنکه مدیران سابق اختیاری در صدور چک مزبور نداشتند ، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه صادر می کند. دارنده چک به بانک محال علیه مراجعه می‌کند و به علت بالا ، چک مذکور برگشت داده میشود. با عنایت به مراتب فوق به بررسی مسئولیت صدور چک بی محل یا چک مورد دار در شرکت سهامی خاص خواهیم پرداخت.

 در این فرض چند شخص دارای حقوق و مسئولیت  هستند.

1. شرکت سهامی خاص که صادر کننده چک و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و مدیران است.
2.  مدیران سابق که امضاکنندگان چک هستند.
3.  مدیران  جدید که دستور عدم پرداخت را به بانک محال علیه داده‌اند. 
4. دارنده چک که در اینجا شخص ثالث محسوب می شود.

چک اصولاً جزو اوراق تجارتی محسوب می شود. خصوصیت این قبیل اوراق و اسناد این است که اولاً صاحب امضا در آن متعهد است است که هرگاه  اسناد مزبور تحت شرایط خاصی ارائه شود، اقدام به تایدیه مبلغ مندرج در آن نماید و ثانیاً بر اثر شکل خاص خود اوراق و اسناد ذکر شده، سریع قابل جریان و نقل و انتقال بوده به آسانی دست به دست و در نتیجه به سهولت جانشین پول نقد می شود.

تشخیص ماهیت حقوقی چک و اتلاق وصف سند تجارتی به آن علاوه بر فایده حقوقی دارای یک فایده مهم قضایی نیز می باشد و آن عبارت است از از اینکه هرگاه سند مطابق قانون و از طریق ظهرنویسی انتقال یابد، دارنده که وجه آن را مطالبه می کند بیمی  ندارد از اینکه صادرکننده یا هر یک از مدیران در برابر او به ایرادات و یا وسایل دفاعی متوسل شوند که احیاناً در برابر صادر کننده یا گیرنده اصلی و یا هر یک از ظهر نویسان ماقبل ،  قابل استفاده بوده است. با مقاله مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص با ما همراه باشید.

 چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است ست به دارنده چک. ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را به شرح زیر تعریف می کند:

 نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد  محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند.

 بنابراین چک دستوری است که از طرف شخص عکس برای استرداد مبلغ ای یا پرداخت مبلغی در وجه دیگری از موجودی او در نزد بانک به بانک داده میشود. به این ترتیب از لحاظ شکل به برات شباهت دارد، ولی چون اجرای آن فوری است، وسیله تحصیل اعتبار تلقی نمی شود.

 قوانین مربوط به چک در ایران فعلا عبارتند از مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت،  قانون چکهای تضمین شده و قانون صدور چک که در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۶ ۱۳۸۲ اصلاح شده است.

 چک در بدو امر فقط دستور پرداخت تلقی می شودو اغلب  قوانین، صدور آن را بر روی اشخاص غیر بانک جایز می شمردند، قانون تجارت ایران نیز صدور چک را فقط بر روی بانک محدود نمی کند و با اعمال کلمه محال علیه صدور آن را بر روی هر کسی جایز می‌شمارد. ولی با توسعه ای که چک پیدا کرد فقط دستور هایی که به بانکها یا موسسات مشابه آن ها داده می شود تلقی گردید.

ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ فقط چک های صادر شده به عهده بانک هایی را که طبق قوانین دایر شده یا می شوند، مشمول مقررات آن قانون می داند. چک دستور پرداخت غیر قابل فسخ است و اصولاً صادر کننده چک حق ندارد بعد از صدور آن، دستور عدم پرداخت آن را بدهد. در بعضی از کشورها جز در موارد گم شدن، سرقت، مجعول بودن، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر، بانک حق ندارد دستور صادر کننده چک را رعایت کند و موظف به پرداخت وجه چک می باشد. ولی قانون تجارت ایران این موضوع را پیش بینی نکرده و بانک ها چون به دستور مشتریان خود عمل می کنند مسئولیت دستوری که دریافت می‌کنند با مشتری است، در صورتی که قبل از ارائه چک به بانک صادر کننده، دستور عدم پرداخت آن را بدهد، از پرداخت وجه چک خودداری می کنند. 

با تسویه این موضوع، قانون صدور چک، عدم پرداخت چکی را که دارای محل بوده است ولی به واسطه دستور بعدی صادر کننده چک، پرداخت نشده است، مشمول تحقیق جزایی می داند و به این ترتیب کسی که به جای وجه نقد چک دریافت کرده است حقوقش محفوظ می ماند. طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاح شده سال ۱۳۷۲ در  موردی که دستور عدم پرداخت چک از طرف صادر کننده مشمول تعقیب جزایی نمی شود، چک مفقودی یا سرقت شده یا مجعول میباشد یا از طریق کلاهبرداری و یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر تحصیل شده باشد و آن هم در صورتی که صادر کننده چک بتواند این موضوع را ثابت کند وگرنه علاوه بر پرداخت چک و مجازات‌های قانونی، طبق ماده ۷ قانون صدور چک محکوم به تاییدیه خسارات وارده دارنده چک خواهد شد. 

شما درحال مطالعه مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص میباشید.

متن کامل ماده ۱۴ قانون صدور چک به شرح زیر می باشد : 

 صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده،  میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. د بانک پس از احراز هویت دستور دهنده،  از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷۱ قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 تبصره ۱: ذینفع در مورد این ماده کسی است که یا چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد.

 در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود،  بانک مکلف است که وجه چک را تا تعیین تکلیف آن ،در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲: دستور دهنده مکلف است بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک باید از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت کند.

 تبصره ۳: پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده، نسبت به آن  ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حقوق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

 ماده دیگری که میتوان برای پاسخ این پرسش راهگشا باشد، ماده ۱۹ قانون صدور چک است ست که لازم است این و آن را در زیر مطالعه نماییم:

 در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده  و اجرایی و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. به علاوه، امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است  که در این صورت ، کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

 میدانیم که شخصیت حقوقی یک وجود اعتباری ،فرضی، ذهنی و در اصطلاح خارجی سابجکتیو است. اعمال اشخاص حقوقی توسط اشخاص طبیعی انجام میشود. در فرد پرسش، صادر کننده چک شرکت سهامی خاص است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا می باشد. مدیران شرکت اعمال شرکت را به نمایندگی از طرف آن انجام میدهند.

 صدور چک از سوی مدیران سابق عملی است که برای شرکت انجام می شود و کلیه آثار آن متوجه شرکت است نه نمایندگان قانونی آن. مدیران سابق چکی را که از طرف شرکت صادر کرده اند و در ید ثالث  یا دارنده چک قرار دادند، باید در سررسید پرداخت شود. اما در فرض پرسش مدیران جدید ،  به این دلیل که مدیران سابق در صدور چک مزبور اختیاری نداشته اند، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده اند. سوال این است که آیا مدیران جدید حق صدور چنین دستوری را داشته اند یا خیر؟

 برای پاسخ به این سوال موضوع را از لحاظ قانون تجارت و قانون چک به طور جداگانه بررسی میکنیم :

قانون تجارت در ماده ۱۱۸ می گوید: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل می باشد. بدین ترتیب، دستور مدیران جدید برای عدم پرداخت وجه چک به بانک،  که موید  محدود کردن اختیارات مدیران سابق در اساسنامه شرکت می باشد  فقط بین خودمون مدیران و صاحبان سهام می‌تواند نافذ باشد نه برای اشخاص ثالث و دارنده چک. 

همچنین ماده ۱۲۵ همان قانون ذکر می کند که: مدیرعامل شرکت در حدود اختیارات ای که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. و دیگر اینکه وفق ماده ۱۴۲ قانون تجارت مدیران  و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرد یا مشترکا مسئول می باشد و دادگاه،  حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

 در فرض پرسش، هرگاه مدیران سابق اختیاری در صدور چک نداشتند و مدیران جدید به صدور چک مدیران سابق  معترض باشند نمی توانند دستور عدم پرداخت را که در حقیقت نافی حقوق ثالث است، به بانک محال علیه صادر کنند. بلکه با طرح دعوا علیه مدیران سابق می توانند با اثبات تخلف آنها وجه چک را از آنان مطالبه کنند .

با مقاله مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص با ما همراه باشید.

 اما از نظر قانون صدور چک،  عنوان شد که طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک،  صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها در موارد زیر می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد:

•  مفقود شدن
•  به سرقت رفتن
•  جعل شدن
•  کلاهبرداری
•  خیانت در امانت
•  جرایم دیگر

  آن هم در صورتی که چک  به واسطه ارتکاب جرایم فوق توسط دارنده چک تحصیل شده باشد. حال آنکه بنا به فرض پرسش ،  مدیران جدید شرکت نه تنها دعای ارتکاب جرمی فوق را  علیه دارنده چک نمی کنند بلکه فقط به این ادعا که مدیران سابق چنین اختیاری در صدور چک نداشته‌اند،  دستور عدم پرداخت چک را به بانک محال علیه داده اند.

 ولی حال که چنین دستوری صادر شده است اشخاص دخیل در چک  در مرحله بعد چه کار باید بکنند؟ در مرحله بعدی أولاً الف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید و  دوم اینکه دستور دهنده یا همان مدیران جدید مکلفند پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته  گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نمایند. در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور، بانک باید از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند. بنابر این مدیران جدید  پس از صدور دستور عدم پرداخت، قادر به طرح شکایت نخواهند بود زیرا جرمی از ناحیه مدیران ثابت و دارنده چک اتفاق نیافته و یا در صورت طرح ، شکایت آنها عقیم خواهد ماند. لاجرم دارنده چک می تواند وجه چک خود را از بانک محال علیه که به نفع وی مسدود هم شده است،  وصول کند.

 با این حال باید دید مدیران از حیث روابط بین خود در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت ؟

چون چک به نمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص که دارای شخصیت حقوقی است صادر شده، لذا صادر کننده یا همان مدیران سابق و صاحب حساب شرکت سهامی خاص موجود است، متضامنا  مسئول پرداخت وجه چک می باشد. چنانچه بنا به هر دلیلی و وجه چک پرداخت نشود و دارنده چک ناچار از تقاضای صدور اجراییه ایا مطالبه ضرر و زیان به نماید اصولاً علیه هر دو یعنی هم امضا کنندگان و هم خود شرکت سهامی خاص اجراییه صادر می شود و امضا کنندگان نیز طبق مقررات قانون صدور چک، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما چون عدم پرداخت وجه چک مستند به فعل نمایندگان بعدی صاحب حساب یعنی مدیران جدید شرکت سهامی خاص بوده لذا در چنین حالتی نه‌تنها مدیران  سابق فاقد مسئولیت حقوقی می باشند بلکه مدیران جدید از نظر کیفری مسئول خواهند بود. بنابراین در صورت صدور اجراییه علیه مدیران سابق، آنان می‌توانند حسب مورد با طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری مدیران جدید شرکت را تحت پیگرد قانونی قرار داده و برائت خود را از حیث حقوقی و کیفری به اثبات برساند.

 در پاسخ به عنوان مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص ، همانطور که توضیح داده شد و در فرض پرسش حاضر نیز صریحا قید شده است،  دستور عدم پرداخت  یا به عبارت بهتر مسبب عدم پرداخت وجه چک منتسب به مدیران سابق شرکت سهامی خاص نبوده و از طرفی طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت اختلاف فی مابین مدیران شرکت فقط از لحاظ روابط آنها در محدوده شرکت و اداره امورات مربوط به آن معتبر میباشد و در مقابل اشخاص ثالث باطل است. از این رو با عنایت به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ دستور عدم پرداخت وجه از ناحیه مدیران جدید کاملاً غیر قانونی می باشد و نسبت به دارنده چک باطل و هیچ اثر حقوقی ندارد. 

تلفن دفتر : ۰۳۵۳۷۳۳۴۹۳۴
همراه واحد ثبت برند: ۰۹۱۳۱۵۸۸۸۵۱
همراه واحد ثبت شرکت : ۰۹۱۳۲۵۶۴۹۸۳
ساعات کاری :  ۸ صبح الی ۱۶ عصر

از اینکه با مقاله « مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم و امیدواریم که مفید واقع شده باشد . مجتمع سورنا ثبت با بهره‌گیری از متخصصان امور ثبتی اعم از ثبت شرکت ، ثبت برند ، جست و جوی برند ،  اخذ کارت بازرگانی و فروش برند آماده ، بر اساس تکیه بر آخرین علوم کسب و کار و برندینگ ، بازاریابی و تبلیغات و همچنین علم و اطلاع از فرآیندهای قانونی و آخرین آیین نامه ها و بخشنامه های ادارات ثبت شرکتها ، سازمان ثبت علائم تجاری ، اتاق بازرگانی ، سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی ، آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد. این مجتمع که با عناوین موسسه ثبت شرکت ، موسسه ثبت برند ، موسسه برندسازی ، موسسه بازاریابی و همچنین موسسه تبلیغاتی شناخته می شود ، در منطقه جغرافیایی مرکز کشور ، خدمات نوآورانه ای را پیش روی مشتریان قرار داده است ارزش‌های ما  ، تکیه به علم و فرآیندهای قانونی و ایجاد یک کسب و کار کامل به دور از حاشیه های مخرب است .در یزد ،  بسیاری از دوستان ما را به عنوان موسسه ثبت برند در یزد یا دفتر ثبت شرکت در یزد می شناسند که به صورت علمی و تخصصی به انجام خدمات ثبت شرکت در یزد ، ثبت برند در یزد ، اخذ کارت بازرگانی در یزد و فروش برند در یزد می پردازد . از مهمترین خدمت ما که با بهره گیری از وکلای تجاری یزد انجام میشود ، خدمات حقوقی و وکالت در یزد اعم از وکالت در دعاوی شرکتها و  وکالت در دعاوی تجاری   و وکالت در دعاوی حقوقی در یزد و همچنین گرفتن مشاوره از بهترین وکیل یزد در زمینه خدمات مالکیت معنوی و شرکتها و تهیه و تنظیم انواع قراردادهای تجاری زیر نظر وکیل با تجربه میباشد. مهمترین خدمت مجتمع سورنا ثبت در مبحث کسب و کار و کارآفرینی ، انجام امور مشارکت در فروش در زمینه محصولات فناوری محور ، با عنوان موسسه مشارکت در فروش سورنا می باشد. برای هرگونه سوال در مورد موضوعات فوق الذکر و مشاوره پیرامون آنها با ما تماس بگیرید